المنيّة، وينقص من نفوس المجتمع بنسبة أعدادهم باستمرار، وهناك طبقة جديدة من الشباب الجدد يدخلون حلبة الحياة الاجتماعية، وتزداد نفوس المجتمع بنسبة أعدادهم بصورة مستمرّة. وبهذا يصبح الوجود الاجتماعي وجوداً متموّجاً غير مستقرّ بين حين وآخر، وكثيراً ما يؤثّر هذا التغيير على توجّهات المجتمع السياسية والفكرية، وتصبح الحالة الجديدة الغالبة مختلفة مع الحالة السابقة تماماً، فلا يصحّ افتراض السلطة الممثّلة للغالبية القديمة ممثّلة للغالبية الجديدة بنفس النسبة من التمثيل. وكثيراً ما تنقلب النسبة، فتكون السلطة التي مثّلت الغالبية القديمة غير ممثّلة في الوضع الجديد إلّا لأقلّية تخالفها أكثرية غالبة.

ثانيهما: نوع آخر من التغيّر والتطوّر لا تنفكّ عنه الحالة الاجتماعية غالباً- وإن اختلفت بحسب الظروف من حيث السرعة والبطء-، وهو تغيّر المجتمع وتطوّره في أفكاره وقناعاته وتوجّهاته، فقد تكون هناك قناعة غالبة تؤدّي إلى انتخاب الغالبية لجهة معيّنة ذات توجّهات فكرية وسياسية خاصّة؛ لكنّها تتبدّل بسرعة- أحياناً- بفعل ما تمارسها السلطة من أخطاء، أو بفعل متغيّرات أُخرى، فتُغيّر قناعات الغالبية من الناس إلى قناعات تناقض القناعات الأولى، وقد يحصل هذا التغيّر في فترة زمنية قياسية لا تعدو الأشهر. وبذلك لا تكون السلطة ممثّلة للغالبية تمثيلًا حقيقياً وإن كانت ماسكة بزمام السلطة، فارضة نفسها على المجتمع.

إذن فآلية «الانتخاب الأكثري» لا تكون- مطلقاً- آليّة تضمن للتمثيل أن يكون تمثيلًا حقيقياً لأكثرية الشعب.