السيطرة على الأُمور واستتباب أمر الإمامة والقيادة له، ولا ينحصر الأُمر- حينئذٍ- في البيعة، بل كلّ عمل توقّف عليه تمكّن الإمام من الأخذ بزمام الأُمور، وأدائه لواجب الإمامة والقيادة: وجب القيام به، سواء من الأُمّة أو من الإمام.

كما أنّه لو تغيرّت عادة الناس وأعرافهم، وسادت بينهم طرائق أُخرى للتعبير عن التزامهم بطاعة الإمام ونصرته، وكان لها نفس الدور الذي كان للبيعة في العصور الأُولى- من الدلالة على استتباب الأمر للإمام، واستقرار إمامته، ونفوذ أمره بين الناس-؛ وجب القيام بها، وذلك من قبيل المساهمة الفعّالة في التصويت لصالح الإمام، أو لصالح من يتوقّف تمكّن الإمام من إدارة الأُمور على التصويت له (من رؤساء القوى كرئيس الجمهورية، أو البرلمان، وأعضاء البرلمان)، وسائر من يكون لفوزهم في الانتخابات دور في تمكين الإمام من إدارة الأُمور إدارة قوية وعادلة.

وقد اتّضح ممّا ذكرناه: أنّه ليس لعدد المبايعين ولا نوعيّتهم أيضاً دخل في إضفاء الشرعية على إمامة الإمام، بل الإمام الذي صحّت إمامته بالأدلّة الشرعية؛ وجبت طاعته، ونفذت إمامته؛ وإن بايعه عدد يسير من الناس.

نعم؛ إنّ لبيعة الجموع الكثيرة تأثيراً في دعم سلطة الإمام القائم بالأمر، وإمداده بالقوّة اللازمة له في إدارة الأُمور، فيجب على الناس البيعة له عندما يحتاج إليها.