1. نصّ شرعي صادر عنه على نحو القضيّة الخارجية: وهو النصّ الشرعي الذي صدر عن رسول الله (ص) بشأن الأئمّة الاثني عشر المعصومين، فإنّ هذا النصّ تولّى أمر تعيين الحاكم بعد رسول الله (ص) تعييناً كاملًا بمصاديقه الخارجية فقوله (ص):

«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»

أو قوله:

«إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي»

: نصّ على من يتولّى السلطة بعد رسول الله على نحو القضيّة الخارجية؛ لأنّ الموضوع الذي تعلّق به الحكم الشرعي بوجوب الطاعة والولاء هو موضوع خارجي معيّن المصداق.

2. نصّ شرعي صادر عنه على نحو القضيّة الحقيقية: كقوله (ص):

«اللهمّ ارحم خلفائي .. الذين يأتون من بعدي، ويروون حديثي وسنّتي، ويعلّمونها الناس»[1]،

أو قول الإمام صاحب الأمر صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله»[2]. فإنّ كلّاً من هذين النصّين يدلّان على تعيين الحاكم بعد رسول الله (ص)- أو في زمن الغيبة على الخصوص- على نحو القضيّة الحقيقية، فكأنّ ما جاء في هذين النصيّن هو ما يلي: الحاكم هو كلّ فقيه عارف بحديث رسول الله (ص) وسنّته. وهذه قضيّة حقيقية يخرج منها زمن حضور الأئمّة المعصومين الاثني عشر (عليهم السلام)؛ لورود النصّ الخاص على تعيينهم حكّاماً خلفاء لرسول الله (ص) ويبقى تحت هذه القضيّة الحقيقية كلّ عصر أو مصر ضاقت أيدي‌

[1] وسائل الشيعة، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

[2] كمال الدين وتمام النعمة: 440، ط. الأعلمي، بيروت.