مُصَلًّى‌[1]، لا حاجة أن يقوم المكلف بأيّ جهد في سبيل تعيين مصداق البيت الذي يجب أن يحجّ إليه؛ لأنّه معيّن في الحكم الشرعي، كما لا حاجة لأيّ جهد في سبيل تعيين مصداق‌ مَقامِ إِبْراهِيمَ‌ الذي يجب عليه أن يتّخذ منه مصلّى؛ لأنّه محدّد ومعيّن في الحكم الشرعي نفسه، وهكذا الحال في سائر الأحكام الخارجية.

أمّا المجموعة الأُخرى- وهي: الأحكام الحقيقية مثل قوله: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[2]، أو قوله: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ‌[3]، أو قوله: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ‌[4]- فإنّ على المكلّف المخاطب بهذه الأحكام أن يقوم أوّلًا بالتأكّد من انطباق هذه العناوين (السفهاء، الذين يقاتلونكم، الحقّ، الباطل) على مصاديقها، فهو الذي يتحمّل مسؤولية تطبيقها خارجياً وهو المسؤول عن معرفة «السفيه»، و «المهاجم الذي يقاتل المسلمين»، و «الحقّ»، و «الباطل». فيجب عليه أوّلًا تشخيص مصاديق هذه العناوين في الخارج، ثمّ تنفيذ الحكم الشرعي وامتثاله كما أمر الله به سُبحَانَهُ وَتَعَالى.

الأمر الثاني: تنويع النصّ الشرعي في قضيّة الحكم‌

إنّ النصّ الشرعي الصادر عن رسول الله (ص) حول من يتولّى الأمر من بعده على نوعين:

[1] سورة البقرة: 125.

[2] سورة النساء: 5.

[3] سورة البقرة: 190.

[4] سورة البقرة: 42.