طريق التقليد، فإنّ قوله تعالى: أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌- وهو الشقّ المقابل لمن يحقّ اتّباعه والاقتداء به- شامل للعالم بأحكام الدين عن طريق التقليد، فإنه أيضاً ممّن لا يهدي إلّا أن يهدى، لأنّ المفروض كونه مقلّداً، والمقلّد حاله كذلك، فإنّه ممّن لا يهتدي بنفسه إلى الحقّ، بل إنّما يهتدي إلى الحقّ باتّباع غيره، وهو العالم الذي يرجع إليه في التقليد، فهو ممّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى، فلا يحقّ اتّباعه- كما صرّحت به الآية الكريمة-.

ودعوى أنّ الآية خاصّة بأُمور الدين فلا تشمل أمر السياسة وشؤون الدنيا يبطلها:

1. أنّ الدين عبارة عن طريقة الحياة التي سنّها الله للناس، والسياسة أساسها، وهي وغيرها من شؤون الناس التي لها دخل في حياتهم: من صميم الدين.

2. إنّ صريح الآية: وجوب اتّباع العالم بالهدى، وحرمة اتّباع غيره في كلّ ما من شأنه أن يكون حقّاً أو باطلًا، فكلّ أمر فيه حقّ وباطل، ويقبل الاتّصاف بأحدهما: يجب فيه اتّباع الحقّ واتّباع من يهدي إليه، ويحرم فيه اتّباع غير الحقّ واتّباع من لا يهدي إليه، وكلّ تصرّف إنساني يستند إلى الإرادة الإنسانية، وكلّ فعل اختياري يصدر عن الإنسان باختياره، يقبل الاتّصاف بالحقّ والباطل، سواء كان سياسة، أو اقتصاداً، أو ثقافة، أو غيرها من شؤون الحياة الإنسانية التي يكون للإرادة الإنسانية ولقرار الإنسان دخل في إيجادها وتحديدها وتوجيهها.

3. جاءت هذه الآية في سياق آيات أُخرى دلّت على أنّ أمر الوجود كلّه- ومنه: أمر الحياة الإنسانية بكلّ شعبها ومناصبها- بيد الله سُبحَانَهُ‌