الكلام في‌ سند الرواية: كالكلام في سابقتها.

وأمّا الكلام في‌ دلالتها: فإنّها تدلّ بالصراحة على أنّ العلماء بالله الأُمناء على حلاله وحرامه- وهم الفقهاء- هم المصادر التي تجري منها كافّة الأُمور والأحكام، وعبارة «مجاري الأُمور والأحكام» التي يقصد بها المصدرية لجريان الأُمور والأحكام: لا معنى لها إلّا السلطة التامّة في إدارة أُمور الناس تشريعاً وتنفيذاً، وهو المقصود بالولاية العامّة المبحوث عنها، فدلالة الرواية على ثبوت الولاية العامّة للفقهاء دلالة تامّة.

الحديث الحادي عشر

ما رواه السيد هبة الله في «المجموع الرائق»:

عن أمير المؤمنين عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، عن النبي (ص) قال: «أدلّكم على الخلفاء من أُمّتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عنّي وعنهم في الله ولله عَزَّ وَجَلَّ».[1]

وهذه تشابه في مضمونها رواية: «اللهمّ ارحم خلفائي»، ودلالتها كدلالتها، مع فارق يسير في كون هذه أصرح في الدلالة على إرادة الفقهاء العالمين بمقاصد القرآن والسنّة؛ لورود التعبير فيها «حملة القرآن والأحاديث»، وهي أصرح في الدلالة من التعبير «الرواة» التي جاء في الرواية السابقة.

[1] مستدرك الوسائل 301: 17 صفات القاضي، الباب 8، الحديث 52.