العيش، ولا يعدم العالم الذي لا يُطاع أو المستمع الذي لا يعي ولا يطيع الخير في العيش إلّا لأنّ المجتمع الّذي يعيشان فيه يخالف طريق الهدى الذي بيّنه الشارع وسنّه، وهو طريق الخير في العيش وليس غيره، فيثبت: لزوم طاعة العالم شرعاً؛ لتوقّف الخير في العيش عليه في نظر الشارع.

ومن الواضح أنّ المراد «العالم» هنا: ليس مطلق العالم؛ بل العالم بالدّين، فإنّه الذي ينصرف إليه لفظ «العالم» في مثل المقام، وعلى تقدير التشكيك في دعوى الانصراف هذه فالكلام يبتلي بالإجمال- لاقترانه بما يحتمل القرينيّة على إرادة خصوص الفقيه، وهو مناسبة الحكم والموضوع-، والقدر المتيقّن منه هو: العالم بدين الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وهو المراد «الفقيه».

ويشابه هذه الرواية ويفسّرها: ما جاء عن أمير المؤمنين (ع) في وصيّته المعروفة لكميل بن زياد- وفيها توصيف للعالم الربّاني- يقول صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ:

الناس ثلاثة: فعالم ربّاني، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح.[1]

الحديث العاشر

ما رواه في «الوافي» و «المستدرك»، ورواه في «المستدرك» عن الحسن بن عليّ بن شعبة في كتابه «تحف العقول»، من كلام الإمام الحسين بن عليّ (ع)؛ جاء فيه:

مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأُمناء على حلاله وحرامه.[2]

[1] نهج البلاغة: 496، حكم أمير المؤمنين، الحكمة: 147، من طبعة صبحي الصالح.

[2] الوافي 30: 2، والمستدرك 316: 17 صفات القاضي، الباب 11، الحديث 16 طبعة مؤسسة آل البيت.