قاصرة عن إثبات الولاية للفقيه بمثل الولاية الثابتة للمعصومين (عليهم السلام) فقد توهّم بعض من لا معرفة له بأُصول البحث الفقهي أنّ سيّدنا الأُستاذ الخوئي ينكر الولاية السياسية للفقيه ولا يقرّها!! رغم ما سوف تجد من تصريحات سيّدنا الأستاذ أنّ كلّ ما لابدّ له ممّن يتصدّى له من أُمور الناس، ولم يعيّن له شخص خاصّ لتصدّيه؛ فالفقيه هو القدر المتيقن ممّن يجوز له تصدّي ذلك، بل يجب عليه، لوجوب القيام بما لابدّ منه من إقرار الأمن في المجتمع، وإجراء الحدود، وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك.

فعلى الرغم من أنّ سيّدنا الأُستاذ الخوئي انتهى في بحثه الفقهي إلى أنّ:

الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وإنّما هي مختصة بالنبيّ والأئمّة.[1]

أكّد على أنّ الفقيه له الولاية في «الأُمور الحسبية»:

بمعنى نفوذ تصرّفاته- بنفسه أو بوكيله-، وانعزال وكيله بموته، وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقّن، لعدم جواز التصرّف في مال أحد إلّا بإذنه، كما أنّ الأصل: عدم نفوذ بيعه لمال القُصّر، أو الغيّب، أو تزويجه في حقّ الصغير، أو الصغيرة، إلّا أنّه لمّا كان من الأُمور الحسبية؛ ولم يكن بدّ من وقوعها في الخارج؛ كشف ذلك- كشفاً قطعيّاً- عن رضى المالك الحقيقي (وهو الله جلّت عظمته)، وأنّه جعل ذلك التصرّف نافذاً حقيقة، والقدر المتيقّن ممّن رضي بتصرّفاته المالك الحقيقي هو: الفقيه الجامع للشرائط.[2]

[1] التنقيح 424: 1.

[2] المصدر السابق.