الجماهير» لا يعني بالضرورة كونها «شرعية»، بل الإرادة الغالبة- لكونها نابعة من الإرادات الفردية المتراكمة- يمكن في ذاتها أن تكون إرادة غير منسجمة مع موازين «الحقّ» و «العدل»، وأن تكون بالتالي إرادة «لا مشروعة»- وإن لم تستخدم في تكوينها أساليب لا مشروعة-؛ فإنّ الإرادة الفردية يمكن في ذاتها أن تخطئ أو تصيب، وليست بذاتها مضمونة الإصابة دائماً، وتراكم الإرادات الفردية ضمن إرادة اجتماعية غالبة لا يعصمها من الخطأ إطلاقاً، فإنّ الإرادة الفردية الخاطئة بانضمامها إلى إرادات خاطئة مماثلة لا تتحوّل إلى إرادة مصيبة، والإرادة الفردية غير المعصومة عن الخطأ لا تتحوّل إلى إرادة معصومة بانضمامها إلى إرادات فردية غير معصومة أُخرى مهما تراكمت وتزايدت أعدادها.

وبكلمة أُخرى: إنّ «السلطة»- كما ذكرنا- تمثّل «الإرادة الغالبة» التي تمثّل إرادات فردية متراكمة منسجمة، والإرادة الغالبة (التي تشكّل جوهر السلطة) تتشكّل من عنصرين أساسيين: إرادة وغلبة، ولابدّ للسلطة أن تكون «شرعية» في كلا عنصريها، فهي من جهة كونها «إرادة» لابدّ أن تكون موافقة مع موازين العدل ومعايير الحقّ لتكون شرعية، كما أنّها في عنصر «الغلبة» التي تتّصف بها: لابدّ أن تتّبع معايير الحقّ والعدل أيضاً، فليس لها أن تهيمن على إرادات الأفراد وتصهرها في إرادة موحّدة بطريقة غير شرعية.

«الإرادة الاجتماعية» التي تمثّل الإرادة الغالبة لا يمكنها أن تكون مصدراً للشرعية مطلقاً، لأنّها بحاجة إلى مصدر قبْلي للشرعية؛ تحدّد على أساسه موافقتها للحقّ والعدل، فإنّها تنتهي إلى إرادات فردية، بل هي في‌