حجّتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجّة الله عليكم إلّا ما خرج.[1]

والعبارة صريحة، ليس في فتواه بثبوت الولاية العامّة للفقيه فحسب؛ بل في اعتقاده بظهور النصوص التي أشار إلى بعضها في ذلك أيضاً، وقد أكّد رأيه هذا مع الاستظهار بدعوى الإجماع المحصّل عليه من الفقهاء، في موضع آخر من كتابه المذكور، إذ قال في كتاب الزكاة من كتابه:

إطلاق أدلّة حكومته [أي: الفقيه‌]- خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (ع) وروحي له الفداء-: يصيّره من أُولي الأُمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه في كلّ ما له في الشرع مدخليّة حكماً أو موضوعاً، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية: يدفعها معلوميّة تولّيه كثيراً من الأُمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك ممّا هو محرّر في محلّه، ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه، المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعية.[2]

ويظهر من العبارة- أعلاه- أنّ صاحب الجواهر يعتقد بحكومة روايات نصب الفقيه على مثل آية أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[3]، فتوسّع من دائرة أُولي الأمر لتشمل الفقيه. وبهذا يثبت وجوب‌

[1] كتاب القضاء من جواهر الكلام 13: 14، ط. دار المرتضى ودار المؤرخ، بيروت، سنة 1412.

[2] كتاب الزكاة من جواهر الكلام 670: 5( الطبعة نفسها).

[3] سورة النساء: 59.