أنارالله‌برهانه كتب بخطه الشريف في جملة ما كتبه في ترقية هذا المولى المنيف- ننقل النصّ بترجمته العربية-:

بسم الله الرحمن الرحيم، بما أنّ مؤدّى الكلام الحقّ، الصادر عن الإمام الصادق (ع) أن: «انظروا إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فمن لم يقبل منه، فإنّما بحكم الله استخفّ، وعلينا ردّ، وهو رادّ على الله، وهو على حدّ الشرك»، فما هو اللايح الواضح أنّ مخالفة حكم المجتهدين اللذين هم حفظة شرع سيّد المرسلين تتّحد مع الشرك في الدرجة، فكلّ من خالف خاتم المجتهدين، وارث علوم المرسلين، نائب الأئمّة المعصومين، لا زال كاسمه عليّاً عالياً، ولم يكن بصدد متابعته فهو بغير شائبة وشكّ: ملعون ومردود ومطرود عن هذه العتبة المحروسة بحفظ الملائكة، وسوف تناله السياسات العظيمة، والتأديبات البليغة، ويؤخذ بها أخذاً شديداً، كتبه طهماسب بن الشاه إسماعيل الصفوي الموسوي.[1]

والذي يبدو واضحاً من المراسيم الملكية التي أصدرها الشاه طهماسب الصفوي بشأن «الولاية العامّة» لفقيه عصره الشيخ الكركي، أنّ ثبوت الولاية العامّة للفقيه كان من الأُمور المسلّمة الواضحة في عرف أتباع أهل البيت في ذلك العصر، فجاء التصريح به في المراسيم الملكية مرسلًا إرسال المسلّمات. ولم يسمع في ذلك العصر ولا بعده في العصور المقاربة لذلك العصر أيّ اعتراض على مضمون هذا المرسوم الملكي، وما جاء فيه من‌

[1] روضات الجنات 362 363: 4، ط. اسماعيليان- قم، سنة 1391.