1. أنّ من تأمّر على الناس من أهل الحقّ فإنّما ينوب في إمارته تلك عن صاحب الأمر (ع) الذي سوّغ له ذلك، وهذا تصريح واضح بأنّ صاحب الأمر قد سوّغ لمن اجتمعت فيه الشرائط من شيعته أن يتصدّى للإمارة والقيادة السياسية في عهد الغيبة الكبرى.

2. أنّ من الشرط في من يتولّى أُمور الناس أن يكون عالماً بالأحكام، قديراً على تنفيذها، متمكّناً من القيام بشؤون الناس وإدارة المجتمع، وهذا تصريح أيضاً بأنّ الذي سوّغ له صاحب الأمر القيام بإدارة المجتمع والتصدّي للقيادة السياسية: ليس عامة الناس، ولا كلّ من يقدر على إدارة شؤون الناس، بل خصوص «العالم بالأحكام، القادر على إدارة شؤون الناس وفقاً لشريعة الله»، وهذه عبارة أُخرى عن: «ولاية الفقيه الكفوء».

والنصوص التي سبقت هذا النصّ جميعاً تصبّ في هذا المجرى وتؤكّد الولاية العامّة للفقيه نيابة عن المعصوم، في كلّ ما ينبغي للمعصوم أن يقوم به عند حضوره بين الناس.

ثمّ إنّ الموقع البارز الذي كان يحتلّه المفيد بين الشيعة في عصره- حتّى قال عنه تلميذه الشيخ الطوسي (قدس السره): «انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته»[1]، وقال النجاشي تلميذه الآخر: «شيخنا وأُستاذنا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية، والثقة والعلم»[2]-، وكونه أكبر زعيم يحتلّ الصدارة بين علماء الإمامية في أوائل الغيبة

[1] الفهرست: 157.

[2] رجال النجاشي، ذيل ترجمته.