ثمّ قال أيضاً:

ثمّ مضى صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ، فانتبهت فزعاً إلى الدّعاء والبكاء والبث والشكوى إلى طلوع الفجر، فلمّا أصبحت ابتدأت بتأليف هذا الكتاب ممتثلًا لأمر وليّ الله وحجّته».[1]

وإذا كان الصدوق يرى أنّ تأليفه لهذا الكتاب إنّما هو امتثال لأمر وليّ الله وحجّته؛ فهذا يعني أنّه يرى صحّة التوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان، وإلّا فلو لم تقم عنده الحجّة على صحة صدور هذا التوقيع عن صاحب الزمان (ع)؛ لم يجز له أن يرى نفسه ممتثلًا لأمر صاحب الزمان سَلَامُ اللّهِ عَلَيه في روايته لهذا التوقيع عنه (ع). ومّما يؤكّد اعتقاد الصدوق بصحّة هذا التوقيع، وبما اشتمل عليه من كون الفقهاء حجّة على الناس بالنيابة عن صاحب الزمان- وهو ما نقصده بولاية الفقيه بأوسع مداليلها-: قول الصدوق ضمن احتجاجه على الزيديّة في هذا الكتاب:

فإن قيل: فكيف التمسّك به [أي: بصاحب الزمان‌] ولا نهتدي إلى مكانه، ولا يقدر أحد على إتيانه؟ قيل له: نتمسّك بالإقرار بكونه، وإمامته، وبالنجباء الأخيار والفضلاء الأبرار القائلين بإمامته، المثبتين لولادته، وولايته، المصدّقين للنبيّ والأئمة (عليهم السلام) في النصّ عليه باسمه ونسبه من أبرار شيعته، العالمين بالكتاب والسنّة، العارفين بوحدانيّة الله تعالى ذكره، النافين عنه شبه المحدّثين، المحرّمين للقياس، المسلمين لما

[1] المصدر نفسه: 15- 16.