النقطة الرابعة

إنّ الذي يستنتجه الباحث خلال مراجعة أقوال الفقهاء والروايات التي تضمّنتها كتبهم الفقهيّة والحديثيّة هو أنّ نظرية ولاية الفقيه فكرة عريقة في المصادر الإسلامية، تعود بداياتها الأُولى إلى عصر الرسول الأكرم (ص)، فقد وردت في النصوص المرويّة عن رسول الله والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، بل ومارسها رسول الله والأئمّة المعصومون بعده، وكلّ ما يحكيه لنا التاريخ من التنصيبات العامّة- أي: التنصيب في دائرة واسعة من الصلاحيات التي تشمل كلّ السلطات- التي قام بها رسول الله والأئمّة الطاهرون بعده؛ لا تخرج عن دائرة «الفقيه العادل».

فقد قام رسول الله بنصب أمير المؤمنين خليفة عنه على المدينة، عندما تركها متّجهاً إلى تبوك، وقام أمير المؤمنين بتنصيب: محمّد بن أبي بكر، ومالك الأشتر، وغيرهما من نظائرهما، وقد أقرّ الإمام الحسن ولاة أمير المؤمنين بعده، وبعث الإمام الحسين: مسلم بن عقيل نائباً عنه، ووكيلًا مطلقاً. وكلّ هذه التنصيبات لا تعدو أن تكون تنصيباً للفقيه العادل؛ ليقوم بالدور الذي ينبغي للإمام المعصوم القيام به في إدارة المجتمع.

ومن مصاديق هذا النوع من التنصيب: ما يحكيه لنا النصّ الصحيح- الذي لا شكّ في صحة سنده- عن أحمد بن إسحاق، عن الإمامين: أبي الحسن الهادي، والحسن العسكري (ع)، حول تنصيب الفقيهين الكبيرين: عثمان بن سعيد العمري، ومحمّد بن عثمان بن سعيد، قال:

سألته- أي الإمام الهادي- وقلت: من أُعامل أو عمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدي، وما