هو خلاف حول «شرعية سلطة غير الفقيه العادل»، فالقائل بولاية الفقيه ينفي ذلك، والقائل بعدمها لا يفرّق بين الفقيه العادل وغيره، ويقول بأنّهما سواء في استحقاق السلطة، ولا خصوصيّة للفقيه العادل على غيره.

النقطة الثالثة

ليست نظرية «ولاية الفقيه» منوطة بالقول بإمامة الأئمّة الاثني عشر المعصومين بعد النبيّ، بل يمكن أن يقول بها من لا يلتزم بإمامتهم، بل يمكن أن يقول بها غير المعتقد بالإسلام أساساً عند التنظير لقضيّة الحكم في مجتمع يؤمن بالإسلام، فإنّ من المعقول- بل الضروريّ- لمن لا يعتقد بالإمامة أن يرى ضرورة اشتراط الفقه والعدالة في من يتصدّى للحكم بين المسلمين، فلا يجوز للفاقد لهذين الشرطين ترشيح نفسه لمنصب الحكم، كما لا يجوز للناس أن ينتخبوه إن رشّح نفسه، كما يمكن أن يرى غير المعتقد بالإسلام ضرورة أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم فقيهاً في دين شعبه الذي يريد أن يقودهم- وفقاً لتشريعاته وقيمه- وملتزماً به عملياً التزاماً يرقى به إلى درجة العدالة.

وسوف نبيّن في محلّه أنّ الأدلّة العقلية التي يستدلّ بها لولاية الفقيه على طائفتين: فمنها: الذي ينتج شرعية سلطة الفقيه مباشرة، ومنها: الذي ينتج شرعية سلطة الفقيه- بل ضرورته- على أساس الكشف عن نصب المعصوم وتعيينه للفقيه ولياً عامّاً على الناس، والطائفة الثانية هي التي تناط بنظرية الإمامة والعصمة، أمّا الطائفة الأُولى فهي عامّة يحتجّ بها من غير توقّف على الإيمان بالإمامة، بل وبالإسلام- على بعض التقادير-.