الرجوع إلى حكمه تعالى في كلّ اختلاف.

ولا ريب أنّ المقصود من حكمه هو: حكمه الواقعي، فتكون الآية دالّة على: وجوب الرجوع في كلّ اختلاف إلى حكم الله الواقعي، وهو متوقّف على إمكانه، وإمكانه لا يعقل إلّا بوجود من يعلم حكم الله الواقعي في كلّ جزئيّة وكلّية، وكل صغيرة وكبيرة، ولا يعصي الله في حكمه، وهو لا يكون إلّا المعصوم، فتكون الآية دالّة بالالتزام على: وجود إمام معصوم يحكم بحكم الله في كلّ عصر.[1]

تكميل:

قد أشرنا في بداية بحثنا عن هذه الطائفة من نصوص الكتاب: أنّها النصوص التي تدلّ على تعيين الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام) بأوصافهم، وهي تتلخّص في وصفي:

1. العلم الكامل بحكم الله.

2. العصمة التامة في بيانه وتنفيذه.

وينبغي هنا- من أجل تكميل حلقات الاستدلال- أن نشير بإيجاز إلى شي‌ء من النصوص التي دلّت على أنّ خلفاء النبي (ص) هم «اثنا عشر»، وما دلّ على أنّ خلفاءه إنّما هم من «أهل بيته» (ص)، وأنّهم (عليهم السلام) «معصومون».

[1] ومن الواضح أنّ ذلك لا ينافي غيبة الإمام المعصوم( ع)؛ عندما يكون الناس هم السبب في غيبته( ع)، بعد قعودهم عن نصرته( ع)، وخذلانهم الأحد عشر من الأئمّة( عليهم السلام) من آبائه، ممّا اضطرّه إلى الغيبة الطويلة؛ حتّى يتمهّد السبيل إلى خروجه، ودعوته، وإقامته( ع) لحكم الله على وجه البسيطة كلّها.