واردة- حسب المصطلح الأُصولي للورود- على مثل هذه الرواية، ودالّة على خروج مثل طاعة الرسول وأُولي الأمر خروجاً موضوعياً عمّا دلّ على: النهي عن الطاعة التي تؤدّي إلى معصية الخالق.

الآية الرابعة:

أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌[1].

تدلّ الآية على أنّ الأحقّ بالاتّباع هو: «الهادي إلى الحَقّ، الذي لا يحتاج في سلوكه الطريق القويم إلى هداية غيره»، ولا يكون كذلك إلّا العالم بالحقّ، المأمون على الحَقِّ، الذي لا يخطأ ولا يضلّ.

وهذا الذي تذكره الآية من: «أحقيّة الهادي إلى الحقّ المستغني عن هداية غيره من الناس، بالاتّباع»؛ قاعدة عامّة غير خاصة بزمن دون زمن، وبعبارة أُخرى: إنّها قضيّة حقيقية عقليّة، تجري في كافّة الأزمنة والعصور، فتدلّ على أنّ الأحقّ بالاتّباع- بعد رسول الله هو: من تتوفّر فيه صفة العلم الكامل بالحقّ، والعصمة التي تحول دون خروجه عن طريق الهدى في كلّ زمان ومكان وعلى أيّ حال.

وسوف نشير إلى الأدلّة القطعيّة الدالّة على توفّر هذين الشرطين في‌الأئمّة الهادين من أهل بيت رسول الله وعترته سَلَامُ اللّهِ عَلَيهِم أَجمَعِين.

ثمّ إنّ هذه الآية ليست تدلّ على ما ذكرناه فحسب؛ بل وتنفي حقّ‌ الإمامة والمتبوعيّة عمّن يحتاج في الهدى إلى غيره من الناس، وقد رويت‌

[1] سورة يونس: 35.