أنّ طاعة الرسول تلازم طاعة الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى- كما هو واضح-؛ فيكون دليلًا على كون أُولي الأمر عالمين بكلّ ما أمر الله به ونهى عنه حكماً وموضوعاً، وعلى: كونهم معصومين، وأنّ أمرهم ونهيهم لا يتخلّف عن أمر الله ونهيه، لا عصياناً ولا خطأ أو سهواً.

إشكال وردّ:

إن قيل‌: إنّ إطلاق وجوب الطاعة لأُولي الأمر مقيد بما دلّ على أنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فلا تدلّ على وجوب الطاعة مطلقاً؛ ليكون ملازماً مع علمهم الكامل بالشرع، وعصمتهم.

قلنا: إنّه مردود لوجهين:

1. أنّنا لا نتمسّك هنا بإطلاق «الأمر بالطاعة»؛ بل بدلالة «الأمر الواحد بطاعة الرسول وأُولي الأمر» على: «التلازم بينهما»، أي: بين الرسول وأُولي الأمر، ممّا يدلّ على أنّ عصمة أُولي الأمر كعصمة الرسول الذي لا ينطق عن الهوى.

2. أنّ الأمر الدال على الطاعة في قوله: وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ ليس ظاهراً في الشمول بإطلاقه فحسب- ليجوز فيه ورود المقيّد أو المخصّص-؛ بل هو صريح في الشمول والعموم، فلا يقبل التقييد أو التخصيص، بل ويكون قرينة على أنّ أمثال قوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» غير ناظرة إلى مثل طاعة الرسول وأُولي الأمر، لأنّ ظاهر طاعة المخلوق فيها: الطاعة التي يمكنها أن تخالف طاعة الله، وهذا لا يشمل طاعة الرسول وأُولي الأمر، لأنّ طاعتهم عين طاعة الخالق؛ بحسب ما تدلّ عليه صريح الآية. بل وتكون الآية