والدليل على أنّ الكون كلّه لله أمران:

الأوّل‌: العقل: فإنّ الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى خالق الكون وموجده، فهو المالك للكون ملكيّة حقيقيّة، فتثبت له الملكيّة التشريعيّة للكون بالأولويّة والاستلزام العقلي.

أمّا الأولويّة: فلأنّ الملكيّة الاعتباريّة درجة نازلة عن الملكيّة الحقيقيّة، فإذا ثبتت لله الملكيّة الحقيقيّة، ثبتت له الملكيّة الاعتباريّة بطريق أولى.

وأمّا الاستلزام العقلي: فلأنّ الملكيّة الحقيقيّة الناشئة من رابطة الإيجاد والخلق تستلزم السيطرة التامّة للخالق على المخلوق، فللخالق أن يتصرّف في مخلوقه كيفما يشاء؛ ومن هنا تنتزع الملكيّة الاعتباريّة قهراً واضطراراً، فكلّما وُجدت الملكيّة الحقيقيّة وُجدت الملكيّة الاعتباريّة بالتلازم الاضطراري.

ويمكن الاعتراض على هذا الدليل: بأنّا لا نسلّم بتبعيّة الملكيّة الاعتباريّة للملكيّة الحقيقيّة، ولا نسلّم بما ذكر من الأولويّة والاستلزام.

أمّا الأولويّة: فلأنّ للاعتبار والتشريع عالماً غير عالم الحقيقة والتكوين، ولا معنى لسريان أحكام أحد العالمين إلى العالم الآخر بالأولويّة أو غيرها، فإنّ سراية الحكم من موضوع لآخر يتوقّف على وحدة المناط بين الحكمين، وهي تتوقّف على نوع من الاتّحاد بين الموضوعين، ولا وحدة بين الموضوعين هنا؛ لكونهما من عالمين مختلفين متباينين.

وأمّا الاستلزام: فإنّما يقوم على أساس علاقة العلّيّة بين أمرين، بأن يكون أحدهما علّة للآخر، أو يكونا معلولين لعلّةٍ ثالثة، وكلا الأمرين غير متصوّر بين عالم الاعتبار وعالم التكوين.