اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 69
النقطة الثانية: أدلّة الآراء الفقهيّة
بعد
أن استعرضنا الآراء الفقهيّة حول ملكيّة المعادن، حان لنا الآن أن ندرس أدلّة هذه
الآراء لنجد ما الذي يثبت منها على طاولة المناقشة والاستدلال:
أدلّة
الرأي الأوّل:
يمكن
أن يستدلّ للقول الأوّل بطائفتين من الأدلّة:
الطائفة
الأُولى: ما دلّ على أنّ الأصل في الأموال كلّها أن تكون للإمام- أي أنّ
الأموال بحسب طبعها الأوّلي تكون للإمام- ثمّ تنتقل منه إلى غيره بسبب، والمعادن
من جملة الأموال، فهي للإمام ما لم تنتقل إلى غيره بسبب.
وهذه
الكبرى يمكن إثباتها بالتقريبات التالية:
التقريب
الأوّل:
إنّ
الكون كلّه لله، والأرض وما فيها من ثروات- من معادن وغيرها- من جملة الكون، فهي
لله، وكلّ ما لله فهو لرسوله وللإمام من بعده.
وبناءً
على هذا، فالأصل في المعادن- كغيرها من ثروات الأرض- أن تكون للرسول ومن بعده
للإمام.
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن الجزء : 1 صفحة : 69