قال العلّامة في التذكرة: «والمراد بالظاهرة: ما يبدو جوهرها من غير عمل- وإنّما السعي لتحصيله إمّا سهلًا أو متعباً- ولا يفتقر إلى إظهار؛ كالملح والنفط والقار والقطران والموميا والكبريت وأحجار الرحى والبرمة والكحل والياقوت ومقالع الطين وأشباهها»[1].

ثمّ قال: «المعادن الباطنة: وهي التي لا تظهر إلّا بالعمل، ولا يوصل إليها إلّا بعد المعالجة والمؤونة عليها؛ كمعادن الذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج والياقوت، وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض»[2].

والمراد بالمعادن المستترة- أي المستقرّة في جوف الأرض-: ما تتطلّب جهد التفتيش والحفر للوصول إلى طبقاتها في أغوار الأرض، أمّا المعادن السطحيّة فهي التي لا تتطلّب جهد الحفر والتفتيش، بل تكون على سطح الأرض أو قريبة منه بحيث لا يتطلّب الوصول إليها جهداً كثيراً.

2. وتنقسم المعادن بلحاظ نوع الملكيّة الثابتة للأرض التي توجد فيها إلى ثلاثة أقسام:

أوّلًا: المعادن المتواجدة في أراضي الدولة.

ثانياً: المعادن المتواجدة في الأرض المملوكة ملكيّة عامّة للمسلمين.

ثالثاً: المعادن المتواجدة في الأراضي المملوكة ملكيّة خاصّة.

[1] تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 403، كتاب إحياء الموات.

[2] المصدر السابق.