البحث الثاني: تقسيمات المعدن الفقهيّة

لا شأن للفقيه بالتقسيمات التي تذكر للمعادن في العلوم الطبيعيّة على أساس اختلاف آثارها الطبيعيّة وخواصّها المعدنيّة، وإنّما الذي يدخل في إطار اهتمامات الفقيه هو تقسيم المعدن إلى أقسام مختلفة في آثارها وأحكامها الشرعيّة، أو ما يصلح أن يكون موضوعاً لآثار وأحكام شرعيّة مختلفة.

إذن، فالتقسيم الفقهي قائم على أساس اختلاف الآثار الشرعيّة وتنوّعها، فكلّ عامّ اشتمل على جزئيّات يصلح كلّ منها لأن يكون موضوعاً لحكمٍ أو أثرٍ شرعي خاصّ؛ انقسم فقهيّاً إلى أقسام متنوّعة حسب تنوّع ما يصلح لأن يكون موضوعاً له.

وبناءً عليه هذا، فالتقسيمات الفقهيّة التي يمكن أن تذكر للمعدن كما يلي:

1. تنقسم المعادن بحسب الجهد الذي يتطلّبه استخراجها والانتفاع بها إلى: معادن ظاهرة وباطنة، وكلّ منهما ينقسم: إلى معادن قريبة من سطح الأرض، وإلى معادن مستترة في جوف الأرض، ويمكن التعبير عنهما «المعادن السطحيّة»، و «المعادن الجوفيّة».