الأسبقين إلى كلّ خير، وأن يكونوا خير أُمّة أُخرجت للناس على كلّ الأصعدة والمستويات.

فواجب الصعود بالأُمّة الإسلاميّة إلى المستوى الأرقى والأعلى بين الأُمم يفرض على الدولة الإسلاميّة أن تعبّئ كلّ طاقاتها وإمكاناتها في سبيل تشجيع المواطنين لاستثمار المعادن، والإفادة منها اقتصاديّاً بأحسن ما يمكن من وجوه الانتفاع الاقتصادي، وأن توفّر كلّ ما يتطلّبه تنشيط العمل الاقتصادي في مجال استثمار المعادن؛ من الإمكانات والدعم المالي والمعنوي.

ومن أهمّ ما يدعو إلى تنشيط العمل الاقتصادي في مجال استثمار المعادن: إيجاد الفرصة والأرضيّة اللازمة لتملّك المعادن من قبل المستثمرين في إطار القوانين والشروط التي سنّها التشريع الإسلامي لتملّك المعادن والتي من أهمّها إحياء المعادن الموات، وكذا إيجاد الفرصة المناسبة للانتفاع بالمعادن المحياة واستثمارها من قبل أهل الخبرة والقدرة على الاستثمار.

وبما أنّ المعادن العاديّة على ثلاثة أقسام:

1. المعادن الموات.

2. المعادن المحياة طبيعيّاً.

3. المعادن المحياة بشريّاً.

فإنّ طريقة تعامل الدولة مع كلّ من هذه الأقسام- في سبيل توفير الفرصة الاقتصاديّة لاستثمارها- تختلف من قسم إلى آخر: ففي المعادن الموات ينبغي للدولة توفير فرص إحيائها، والإذن بتملّكها لمن أحياها، مع التأكيد على ضرورة رعاية مَن ملكها بالإحياء شرائطَ الملكيّة واستمرارها؛ من مواصلة