المبحث الأوّل: حدود ملكيّة المعادن العاديّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة

من الواجب على الدولة الإسلاميّة حثّ الناس على عمارة الأرض، واستثمار الثروات الطبيعيّة الخام التي خلقها الله في الأرض ومنها المعادن. ومن هنا فلابدّ للدولة الإسلاميّة أن تقوم بواجبها في هذا المجال؛ وذلك بتوفير كافّة الوسائل اللازمة لاستثمار الثروة المعدنيّة من قبل أصحاب القدرة والخبرة، بل وإعداد الأرضيّة المناسبة التي تمكّن القدر الأكبر من الأيدي العاملة وأصحاب الخبرة الاقتصاديّة من العمل الاقتصادي في الثروة المعدنيّة بكلّ مراحله؛ من الاكتشاف، والاستخراج، وتطوير المادّة المعدنيّة، إلى غير ذلك من أنواع العمل الاقتصادي في الثروة المعدنيّة.

ولقد وضّحنا فيما كتبناه عن فقه النظام الاقتصادي في الإسلام أنّ عمارة الأرض واستثمار خيراتها وثرواتها من واجبات الدولة الإسلاميّة بناءً على ما تدلّ عليه مصادر التشريع الإسلامي كتاباً وسنّة، هذا مضافاً إلى ما يفرضه على الدولة واجب إعداد القوّة ونفي سبيل الكافرين والصعود بالأُمّة الإسلاميّة في كلّ المجالات- ومن أهمّها المجال الاقتصادي- إلى المستوى الذي يجعلها أعلى الأُمم وأكثرها قوّةً وقدرةً وثروةً ورخاءً؛ فإنّ الله أراد للمؤمنين أن يكونوا هم الأعلين وهم‌