فالحيازة في هذه الصورة سبب لوصول الحقّ إلى صاحبه، فأيّ عمل يمنع عن ممارسة صاحب الحقّ لحقّه في المال يعتبر اعتداءً على صاحب الحقّ؛ وتجاوزاً غير مسموح على حقٍّ مشروع.

الصورة الثانية: أن تكون الحيازة إيذاناً ببدء العمل الاقتصادي في الثروة الطبيعيّة؛ كإحياء الأرض الموات أو المعدن أو البئر المتروكة وغير ذلك.

والدليل على ترتّب حقّ الاختصاص أو أولويّة الانتفاع على حيازة الثروة غير المنقولة في هاتين الصورتين؛ هو نفس الدليل الذي أقمناه سابقاً في بحثنا عن التحجير لإثبات ما ينتج عن التحجير من حقّ الاختصاص وأولويّة الانتفاع؛ فإنّ التحجير هو أُسلوب من أساليب حيازة الثروة غير المنقولة، وقد ذكرنا في تعريفه الفقهي: أنّه عبارة عن «وضع العلامات الدالّة على الشروع في العمل الاقتصادي على الثروة الطبيعيّة إحياءً أو انتفاعاً»، ومن الواضح أنّ وضع العلامة الدالّة على البدء بالعمل الاقتصادي في الثروة الطبيعيّة مصداق من مصاديق حيازتها، وما يترتّب على التحجير من الأثر الاقتصادي هو بعينه ما يترتّب على حيازة الثروة الطبيعيّة غير المنقولة.

ثالثاً: الأثر الشرعي المترتّب على حيازة المعادن خاصّة

لقد تبيّن من الأبحاث السابقة أنّ الحيازة لا تعتبر عملًا اقتصاديّاً بالنسبة للثروة غير المنقولة مطلقاً، ومنها المعادن، فلا توجب الملك الخاصّ في المعادن مطلقاً، وإنّما ينتج عنها الملك الخاصّ بالنسبة إلى الكمّيّات المستخرجة من المعادن؛ فإنّها تعتبر ثروة منقولة، فتكون حيازتها عملًا اقتصاديّاً يترتّب عليه أثر الملك.