الأمر السابع: في الفروق والمشتركات بين حقّي الملك والاختصاص‌

إنّ بين حقّ الملك وحقّ الاختصاص فروقاً ومشتركات.

أمّا المشتركات فهي:

أوّلًا: إنّ كلّاً من حقّ الملك وحقّ الاختصاص ينتجان: حقّ تصرّف صاحبيهما في الشي‌ء، ومنع الغير من التصرّف فيه، فكما أنّ ممّا يترتّب على حقّ الملك جواز التصرّف في المملوك، كذلك ممّا يترتّب على حقّ الاختصاص جواز التصرّف في الشي‌ء الذي تعلّق به، وكذا منع الغير من التصرّف فيه بغير إذن ذي الحقّ.

ثانياً: وممّا يشترك فيه حقّ الملك وحق الاختصاص معاً: جواز النقل، فكما يجوز للمالك نقل حقّ ملكيّته إلى آخر، كذلك يجوز لصاحب حقّ الاختصاص نقل هذا الحقّ إلى آخر بأيّ سبب مشروع من أسباب النقل؛ كالهبة والبيع والصلح وأمثالها.

لا يقال: إنّ البيع مبادلة مال بمال، وحقّ الاختصاص ليس مالًا لكي يصحّ فيه البيع.