فيها: لولا الصلح لكانت الأرض التي تحت يد الكفّار ملكاً للمسلمين بعد استيلائهم عليها كما هو الحال في الأرض المفتوحة عنوةً، وإنّما خرجت عن حكم المفتوحة عنوةً بالصلح، وحكم الصلح يختصّ بالأرض التي صولح عليها. أمّا المعادن المستقرّة في الأرض فيملكها المسلمون باستيلائهم عليها.

ويرد على هذا الاستدلال‌ فيما يخصّ الشقّ الأوّل: أنّا لا نسلّم جريان قاعدة التبعيّة في مثل المعادن التي لها ماليّة مستقلّة عن ماليّة الأرض، وإنّما تختصّ قاعدة التبعيّة بما يعتبر من لواحق الأرض وشؤونها؛ كالفضاء أو طبقات الأرض القريبة من سطحها، والتي لا يراها العرف منفكّة عن الأرض ولا ينظر إليها نظرة استقلاليّة. أمّا المعدن فإنّ له حقيقة مستقلّة عن الأرض التي يوجد فيها، ولا يعتبر عرفاً من لواحق الأرض وشؤونها.

وفيما يخصّ الشقّ الثاني: يرد على المقطع الأوّل منه- وهو ما يخصّ المعادن الموجودة في الأرض التي يملكها المسلمون- نفس ما أوردناه على الشقّ الأوّل. ويرد على المقطع الثاني منه‌: أنّ ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً إنّما ثبتت بدليل خاصّ لا لاستيلائهم عليها، ولم يقم عندنا دليل على أنّ استيلاء المسلمين سبب لملكيّتهم، مع أنّ التبعيّة التي استند إليها في الشقّ الأوّل لو تمّت لجرت في أرض الصلح كذلك، وكان مقتضاها تبعيّة المعادن في أرض الصلح للأرض التي يملكها أهلها تبعاً لها.

ثمّ إنّ ما ذكره في مفتاح الكرامة من استحسان الروضة لهذا الرأي وكذا حكاية الإيضاح له عن السرائر[1]، لم نقف له على مستند صحيح؛ فإنّ الموجود

[1] مفتاح الكرامة، ج 7، ص 29، إحياء الموات.