ولابدّ من الكلام حول هذا التوقيع في مقامين:

الأوّل: في سنده:

قيل: إنّ سند الرواية ضعيف؛ لكون الراوي المباشر- وهو إسحاق بن يعقوب- مجهولًا لم يعرف في كتب الرجال.

ونقول: رواة التوقيع غير إسحاق بن يعقوب لا إشكال في وثاقتهم، بل في جلالة قدرهم وعظم منزلتهم؛ فإنّ الرواية رواها الصدوق والكليني والشيخ، ممّا يدلّ على اعتنائهم بها وركونهم إليها، وسند الشيخ إلى الكليني صحيح بل عالٍ. أمّا إسحاق بن يعقوب فحقّ الكلام فيه ما ذكره أُستاذنا السيّد الحائري حَفِظَهُ اللهُ تَعَالى في كتابه «أساس الحكومة الإسلاميّة»، وحاصله: أنّ مجهوليّة إسحاق بن يعقوب لا تضرّ في المقام؛ لأنّها إنّما تضرّ لوجود احتمال الكذب أو التساهل، واحتمال الكذب أو التساهل في أصل التوقيع لا مجال له؛ لعدم احتمال أن يخفى افتراء التوقيع على مثل الكليني؛ فإنّ التوقيعات لم تكن تصدر إلّا إلى الخواصّ، مع أنّ خطّه (ع) كان معروفاً لدى الخواصّ، فلو أنّ الرجل لم يكن بالمستوى الذي يليق بصدور التوقيع إليه لم يستند الكليني إلى نقله قطعاً. أمّا التساهل في النقل: فإمّا أن ينشأ من تعمّد التحريف، وهو خلاف ما ذكرناه من اختصاص التوقيعات بالخواصّ، مع أنّه لا يتصوّر الداعي إلى ذلك إلّا وجود مصلحة