إذاً، فظاهر الرواية نصب الفقيه للحكم بمعناه الأعمّ الشامل للقضاء وغيره من السلطات التي تتوقّف عليها إقامة العدل ونظام الإسلام بين الناس، ووجوب طاعته فيما يحكم به مطلقاً.

الدليل الثالث‌[1]

ما رواه الصدوق في «إكمال الدين وإتمام النعمة» عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (ع): «أمّا ما سألت عنه، أرشدك الله وثبّتك- إلى أن قال:- وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله. وأمّا محمّد بن عثمان العمري- رضي الله عنه وعن أبيه من قبل- فإنّه ثقتي، وكتابه كتابي».

ورواه الشيخ في كتاب «الغيبة» عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما، كلّهم عن محمّد بن يعقوب. ورواه الطبرسي في «الاحتجاج» مثله‌[2].

______________________________
(1) من أدلّة النصب العامّ.

(2) وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 9.

[1] من أدلّة النصب العامّ.

[2] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 9.