ولا يوجد محتمل عقلائي خارج عن هذه الفروض الثلاثة؛ فإنّ فرض عدم الحكومة وانتفاء الإدارة يعني الرضا بالهرج والمرج والفوضى، وهو غير عقلائيّ ولا شرعيّ، ومع انتفاء هذا الفرض؛ فالفروض المحتملة لا تخرج عن دائرة ما ذكرناه من المحتملات.

وولاية الفقيه العادل إذا اختاره الناس مباشرةً أو بالواسطة هي النظريّة التي تنسجم مع كلّ هذه التقادير والفروض المحتملة؛ بمعنى أنّ هذه الفروض الثلاثة كلّها تتّفق على شرعيّة ولاية الفقيه العادل المختار من قبل الناس، وإنّما تختلف في شرعيّة ولاية غيره، فولاية الفقيه العادل المنتخب هي القدر المتيقّن من الولاية الشرعيّة العقلائيّة في عصر الغيبة.

ومن هنا يعرف أنّ خلاف من يخالف في هذا المجال إنّما ينصبّ على شرعيّة ولاية غير الفقيه العادل المنتخب، أمّا ولاية الفقيه العادل المنتخب فهي القدر المتيقّن من الولاية الشرعيّة العقلائيّة على كلّ التقادير.

نعم، قد يقع البحث في طريقة تعيين الفقيه العادل الذي يتولّى إدارة المجتمع، وهو كلام آخر خارج عن كبرى ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة.

النقطة الثالثة

ما ينسب أحياناً لبعض الفقهاء ممّن ناقش في الأدلّة اللفظيّة المستدلّ بها على ولاية الفقيه- كالشيخ الأنصاري (قدس سره) في بعض كلماته، أو السيّد الخوئي (قدس سره)-