والاستشهاد لوجوب الخمس في الارض بهذه الرواية- كما نجده في عبارة صاحب الجواهر- مبنيّ على استظهار أن تحليل حقّهم في الأرض- كما في الرواية- راجع إلى تحليل حقّهم في خمس الأرض؛ فيدلّ بالالتزام على ثبوت الخمس في الأرض. فكأنّه فهم من قوله؛ في الرواية:" وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا": تحليل سهامهم من خمس الأرض! وهو غير صحيح؛ فإنّ المراد" التحليل" هنا: تحليلهم لكلّ ما بيد الشيعة من الأرض، وليس خصوص الخمس منها؛ لصراحة كلامه في ذلك إذ قال؛- كما في الرواية-:" وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون". وهذا يعني أنّ لهم حقّاً في مالكية الأرض كلّها، وكذا نمائها. وهذا نوع خاصّ من الملكيّة، أثبتتها لهم الروايات- بل والآيات-، ولا مجال هنا لشرح ذلك، ولكن نقول باختصار:

إنّ الأرض في الأصل لله، ثمّ لخلفائه عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وحينئذٍ فكلّ من تصرّف في شي‌ء من الأرض أو في ما تضمّنته الأرض أو نبت منها- وهو بمعنى كلّ ثروات الأرض- منذ أن خلق الله الإنسان على الأرض؛ فإنما تصرّف في ملك الله الذي فوّضه لخلفائه، فإن لم يكن مأذوناً من قبلهم في التصرّف؛ فقد بقي ما تصرّفوا فيه على ملكيّة الله وخلفائه، وإن كان مأذوناً من قبلهم؛ ملك ممّا أذنوا به بمقدار ما أذنوا له، وفي حدود ما أذنوا به، وعلى الشرط الذي وضعوه لذلك.

وهذا يعني أنّ كلّ التصرّفات التي حدثت في الأرض وثرواتها- منذ بدء الخليقة حتّى يومنا هذا- غير مأذون فيها؛ إلّا إذا كان المتصرّفون من شيعتهم، وكان تصرّفهم في حدود ما أذنوا لهم، وليس شيعتهم مختصّين بمن ولدوا في الإسلام وبعد عصر النبوة الخاتمة، بل يشمل كلّ مؤمن منذ فجر تأريخ الإنسانية حتّى هذا اليوم. والذي ينتج من ذلك: أنّ كل ثروة في الأرض في كلّ عصر وفي عصرنا هذا بأيدي المتصرّفين فيها المستغلّين لها ثروة مغتصبة من أهلها الأصليين وهم خلفاء الله على أرضه، فتعود ملكيّتها لهم، ولا يجوز لغيرهم التصرّف فيها؛ إلّا بإذنهم، وفي‌