توضيح ذلك: أنّ التبعيّة في الملك على أقسام:

أوّلًا: تبعيّة النماء للأصل.

ثانياً: تبعيّة المنفعة للعين.

ثالثاً: تبعيّة الجزء للكلّ.

والمدّعى في ما نحن فيه: أنّه من القسم الأخير، أي: تبعيّة الجزء للكلّ.

وتبعيّة الجزء للكلّ وإن كانت مسلّمة بحسب الكبرى؛ ولكنّ انطباق هذه الكبرى على ما نحن فيه ليس واضحاً، بل فيه تأمّل، بل إشكال!

وفي المسألة وجوه وأقوال:

الأوّل: تبعيّة المعدن للأرض مطلقاً.

اختار ذلك الشيخ الطوسيّ في" المبسوط" إذ قال:" إذا أحيا مواتاً من الأرض، فظهر فيها معدن؛ ملكها بالإحياء، وملك المعدن الذي فيها بلا خلاف؛ لأنّ المعدن مخلوق خلقته الأرض فهو جزء من أجزائها"[1]، وتبعه في ذلك المحقّق الحلّي؛ فقال:" لو أحيا أرضاً وظهر فيها معدن؛ ملكه تبعاً لها؛ لأنه من أجزائها"[2]. وهذا ما ذهب إليه جمهور فقهاء العامّة، قال الشيرازيّ في" المهذّب":" وإذا أحيا الأرض؛ ملك الأرض وما فيها من المعادن، كالبلور والفيروزج والحديد والرّصاص؛ لأنها من أجزاء الأرض، تملك بملكها"[3].

الثاني: عدم التبعيّة مطلقاً. وهو مختارنا، وسوف نبيّن وجه الدليل عليه.

الثالث: التفصيل بين المعادن القريبة من سطح الأرض مطلقاً؛ فتكون تابعة للأرض في الملكيّة، وبين المعادن البعيدة؛ فلا تكون تابعة لها. ولا نعرف لهذا الوجه قائلًا.

[1] . المبسوط 277: 3.

[2] . شرائع الإسلام( إحياء الموات): 797، ط دار الهدى.

[3] . شرح المهذّب للنووي 214: 15.