اصول كلّى جهان‌بينى اقتصادى اسلام‌

1. اصل مالكيت نخستين خداوند

بنابر اصل توحيد، كه توحيد در خالقيت و رازقيت و مالكيت خداوند را نتيجه مى‌دهد، همه ثروت‌هاى موجود در جهان هستى أعم از ثروت‌هاى زمينى يا آسمانى مملوك خداوند متعال است:

وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ\* وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ‌[1].

«خدا گفت: خداى دوگانه نپذيريد. همانا خدا يكى است پس براى او به پرستش و خضوع بپردازيد و تنها براى اوست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، و دين و قانون خالصانه تنها از آن اوست آيا از جز او پروا مى‌كنيد؟»

در اين دو آيه، ابتدا بر مفهوم توحيد در الوهيت خداوند تأكيد شده و سپس توحيد در مالكيت، و نيز توحيد در شريعت‌آفرينى و قانون‌گذارى مورد تأكيد قرار گرفته است.

بنابراين ثروت‌هاى زمين پيش از آنكه از آنِ انسان باشد، مالكى دارد كه خداوند است، و تصرّف انسان در اين ثروت‌ها بايد در محدوده اذن و قانون خداوندى باشد و هرگونه تصرّف در ثروت‌هاى زمين خارج از محدوده اذن و قانون خداوندى تصرف نامشروع در ملك غير است، و نه تنها منشأ مالكيت مشروع نخواهد شد، كه خود يك رفتار نامشروع و شايسته كيفر قانونى است.

[1] . سوره نحل: 51 و 52.