رواياتى؛ نظير روايت هارون بن حمزه، و روايت خالد بن عقبه، و صحيحه محمد بن قيس و صحيحه محمد بن مسلم، و جز آنها از مجموعه رواياتى كه در بررسى بخش ايجابى كلّيات نظريه منشأيت كار براى مالكيت به تبيين آنها پرداختيم همگى بر اين اصل كلى دلالت دارند كه كننده هر كارى- آنجا كه براى خود كار مى‌كند- مالك نتيجه و محصول كار خويش است. بر همين اساس آنجا كه كارى روى ثروت طبيعى انجام گيرد، كه منشأ پيدايش ثروت جديدى باشد، نظير آنچه در سه مثال بالا آمد- موجب تملّك نتيجه كار توسط صاحب كار مى‌شود، اگرچه آن ثروت طبيعى در مالكيت او درنيايد، بلكه اگر در ملك ديگرى و به طور غاصبانه نيز كارى را انجام داد كه منشأ توليد ثروت جديدى شد، مالك آن ثروت جديدى كه نتيجه كار اوست خواهد شد، اگرچه حق صاحب ملك را نيز كه در ملك او اقدام به ايجاد ثروت جديد كرده است، بايد بپردازد[1].

در صحيحه محمد بن مسلم- درباره كسى كه باغى را از ديگرى اجاره كرده و در آن كشت و كار كرده است- آمده است:

«وَ يقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِى ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِى ذَلِكَ فَعَلَيهِ الْكِرَاءُ، وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يقْلَعُهُ وَ يذْهَبُ بِهِ حَيثُ شَاءَ»[2].

صاحب خانه بهاى زرع و درختى كه كاشته معين مى‌كند و به كشت كننده بهاى عادلانه را مى‌پردازد درصورتى‌كه كشت كننده از صاحب خانه در اين كشت و كار اجازه گرفته باشد و اگر اجازه نگرفته باشد بايد مال‌الاجاره را بپردازد و كشت و درخت خود را بردارد و هرجا خواست ببرد.

[1] . به روايات باب غصب و بيع و رهن و اجاره از مجموع روايات گذشته مراجعه شود.

[2] . وسائل الشيعة، ج 19، ابواب الاجاره، باب 33، ص 157، حديث 1.