اشكال‌

در اينجا ممكن است اشكالى مطرح شود، حاصل اشكال چنين است: رواياتى كه در باب احياء موات در مورد عدم مالكيت خصوصى مراتع يا آب‌هاى طبيعى بدون انجام كار اقتصادى وارد شده است با رواياتى ديگر از همين باب در تعارض‌اند؛ زيرا درهمين باب رواياتى وجود دارد كه دلالت بر مالكيت خصوصى مراتع يا آب‌هاى طبيعى به‌وسيله كسانى كه بر آنها دست يافته‌اند دارد، بدون آنكه مالكيت آنها مشروط به كار اقتصادى باشد، از قبيل روايات ذيل:

1. كلينى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ عَنْ عُبَيدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ (ع)، قال:

«سَأَلْتُهُ عَنْ بَيعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرْعَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رسول‌الله (ص) النَّقِيعَ لِخَيلِ الْمُسْلِمِينَ»[1].

از امام كاظم (ع) پرسيدم درباره فروش گياه چرا و چراگاه، فرمود: اشكالى ندارد رسول خدا (ص) زمين «نقيع» را براى اسبان مسلمين قرق نمود.

سند اين روايت به سبب عدم ثبوت وثاقت سهل و ضعف عبيدالله، و موسى، ضعيف است.

2. كلينى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

«سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيعَةُ وَ تَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، يأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيقُولُ: أَعْطِنِى مِنْ مَرَاعِى ضَيعَتِكَ وَ أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الضَّيعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ»[2].

[1] . وسائل الشيعة، ج 25، ابواب احياء موات، باب 9، ص 423، حديث 3.

[2] . همان، ص 422، حديث 1.