با توجه به اينكه از ديدگاه شهيد صدر موضوع علم اصول: ادله مشتركه استدلال فقهى است؛ در تقسيم‌بندى مسائل اصول، مى‌توان از يك سو: نوع دليليت دليل را به عنوان اساس تقسيم مدّنظر گرفت و از سوى ديگر، مى‌توان: تنوّع خود دليل را اساس تقسيم قرار داد. و لهذا در نخستين تقسيم‌بندى پيشنهادى مرحوم استاد، «تنوّع دليليت دليل» در نظر گرفته شده و در دومين تقسيم‌بندى پيشنهادى ايشان «تنوّع ذات دليل» اساس تقسيم قرار گرفته است.[1]

\* شيوه نخست تقسيم‌بندى مسائل علم اصول در مدرسه مرحوم شهيد صدر (رحمة الله عليه):

در اين شيوه تقسيم بندى، آنچه اساس تقسيم قرار گرفته تنوّع قواعد اصولى (كه همگى بنابر نظريه استاد، ادلّه مشتركه استدلال فقهى‌اند) به لحاظ نوع دليليت است، يعنى در اساس تقسيم: نوع دليليت قاعده اصولى مدّ نظر قرار گرفته است. در اينجا، تذكر اين نكته به جاست كه آنچه از سياق عبارات مقرّر محترم برمى‌آيد، اين است كه: مقصود معظّم له از دليليت دليل، همان است كه در گذشته به آن اشاره كرديم؛ يعنى: اساس دلالت دليل بر مدلول خويش است. زيرا در هر دليلى كه بر مدلولى دلالت مى‌كند رابطه سببيتى ميان دو تصوّر برقرار شده كه به سبب آن رابطه سببيت: صورت علميه دال، بر صورت علميه مدلول دلالت مى‌كند.

اينكه در اينجا گفته مى‌شود: قواعد اصولى از نظر نوع دليليتى كه دارند به چند نوع تقسيم مى‌شوند؛ مقصود از «نوع دليليت» در اينجا: نوع سببيتى است كه رابطه بين دال و مدلول را به وجود آورده كه مى‌توان از آن به «رابطه دلالى» تعبير كرد.

بر اين اساس، مسائل علم اصول در اين تقسيم‌بندى (كه بر اساس نوع دليليت دليل استوار است) به لحاظ تنوّع سبب به وجود آورنده رابطه دلالت ميان دال و مدلول به پنج بخش تقسيم مى‌شوند؛ زيرا سببى كه رابطه دلالت را به وجود آورده است يا قواعد لغوى و لفظى است كه در اين صورت، دليليت دليل، لفظى است. يا آنكه برهان عقلى است كه دليليت، عقلى است، يا آنكه حساب احتمالات است كه دليليت در اين صورت استقرايى است و يا آنكه رابطه دلالت به وسيله جعل شرعى به وجود آمده كه در اينجا دليليت، شرعى است، و اين قسم نيز

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 57- 62.