عبارت است از ماهيت بدون لحاظ قيد وجودى يا عدمى. بنابر اين، اطلاق چيزى جز عدم لحاظ قيد نيست، و تقييد نيز چيزى به جز لحاظ القيد- وجوداً وعدماً- نيست. بنابر اين، نسبت بين آنها در عالم ثبوت، نسبت تناقض است. امّا در عالم اثبات: نظر به اينكه قيودى وجود دارند كه نمى‌توان در مقام اثبات وجود يا عدم آنها را در طبيعت لحاظ كرد. بنابر اين، مجرّد عدم تقييد طبيعت در اين گونه موارد، كاشف از عدم اراده تقييد نيست. بنابر اين، عدم تقييد در مقام اثبات در آنجا كاشف از عدم اراده اطلاق است كه امكان تقييد در عالم اثبات وجود داشته باشد. پس اطلاق- اثباتاً- عبارت است از عدم لحاظ القيد فيما يمكن فيه التقييد، و تقييد عبارت است از لحاظ القيد فى ما يمكن فيه التقييد. و در نتيجه: نسبت بين اطلاق و تقييد به لحاظ عالم اثبات، نسبت عدم و ملكه است‌[1].

ما با استاد شهيد موافقيم، و حق هم همين است كه معظم له اختيار فرموده؛ بنابر اين، نسبت بين اطلاق و تقييد ثبوتاً: نسبت سلب و ايجاب يا تناقض است؛ لكن اثباتاً: نسبت عدم و ملكه است. تفصيل استدلال بر اين مبنا و اثبات بطلان نظريات ديگر را در آينده ضمن مبحث مربوط به مفاد اسم جنس مورد بحث و گفت و گو قرار خواهيم داد.

مطلب هشتم: تقييدپذيرى معانى نسب و هيئات:

سؤال ششم: آيا معانى نسبت و هيئات قابل تقييدند؟

اين بحث را در مبحث مربوط به معانى نسبت و هيئات به تفصيل متعرّض خواهيم شد. در اينجا تنها به چند نكته اشاره مى‌كنيم:

1) مقتضاى حكايت معانى نسبيه از خارج اين است كه چون معانى نسبى؛ نظير: وجوب كه مدلول هيئت «افعل» است، يا نسبت ظرفيت مكان معينى نسبت به شئ معينّى؛ نظير ظرفيت «دار» نسبت به «زيد» كه مدلول «فى» است، در خارج به تبع طرفين يا اطراف خود تعدد و تكثر پذير است. بنابر اين، صورت ذهنى حاكى از آن معناى نسبى‌

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 410.