1) نظريه شيخ انصارى (قدس سره): كه نسبت بين اطلاق و تقييد را نسبت تناقض مى‌دانند مطلقاً (يعنى: به لحاظ عالم ثبوت و اثبات). بنابر اين، «اطلاق» يعنى: ماهيت مرسله؛ به‌معناى عدم لحاظ قيد وجودى يا عدمى همراه آن‌[1]، و «تقييد» يعنى: ماهيت مع لحاظ القيد. و به همين دليل، ماهيت مطلقه با هر قيدى قابل اجتماع است و موجب مجاز در لفظ نمى‌شود. نتيجه اين مبنا اين است كه: در موارد امتناع تقييد، اطلاق ضرورى است؛

2) نظريه محقّق نائينى و سلطان العلماء 0: كه قائل‌اند به اينكه نسبت بين اطلاق و تقييد نسبت عدم و ملكه است مطلقاً (اثباتاً و ثبوتاً)[2]؛ زيرا اطلاق عبارت است از عدم قيد در محل قابل تقييد. بنابر اين، در موارد عدم امكان تقييد اطلاق نيز ممكن نخواهد بود؛

3) نظريه‌ محقق خوئى‌ (قدس سره): كه قائل است به اينكه نسبت بين اطلاق و تقييد اثباتاً عدم و ملكه است، و ثبوتاً تضاد است؛ زيرا در عالم ثبوت، اطلاق عبارت است از لحاظ ماهيت همراه با لحاظ عدم قيد، و تقييد عبارت است از لحاظ ماهيت همراه با لحاظ وجود قيد. بنابر اين، خصوصيت اطلاقى و خصوصيت تقييدى هر دو متقوّم به لحاظاند؛ لذا هر دو وجودى‌اند، پس نسبت ميان آن دو نسبت تضاد است. امّا در عالم اثبات، تقييد عبارت است از لفظ دال بر تقييد طبيعت ممكنة التقييد، يا به عبارتى: تقييد، عبارت است از ذكر قيد در آنجا كه قابليت تقييد وجود دارد. بنابر اين، اطلاق، عبارت است از عدم تقييد در محل قابل تقييد. و بين آنها همان‌گونه كه روشن است- نسبت عدم و ملكه برقرار است‌[3]؛

4) نظريه استاد محقّق شهيد صدر (قدس سره): كه معتقد است نسبت بين اطلاق و تقييد در عالم ثبوت، نسبت تناقض است امّا در عالم اثبات نسبت عدم و ملكه؛ زيرا در عالم ثبوت، تقييد عبارت است از ماهيت همراه با لحاظ قيد وجودى يا عدمى و اطلاق‌

[1] . مطارح الأنظار، ج 2، ص 250.

[2] . فوائد الاصول، ج 1، ص 565.

[3] . المحاضرات، ج 1، ص 173.