2) شموليت و بدليت به لحاظ مقام امتثال: گاه حكم واحد، در مقام امتثال تعدّد امتثال پيدا مى‌كند؛ مثلًا مى‌توان گفت: حكم به حرمت كذب حكمى است واحد و به جعل واحد جعل شده است؛ لكن در مقام امتثال بدون ترك همه افراد كذب قابل امتثال نيست. تعدّد ترك متعلّق طلب به تعدّد افراد ناشى از مقام امتثال است؛ زيرا امتثال نهى از كذب جز با ترك همه افراد كذب ميسّر نيست. در اينجا تعدّد مطلوب، به لحاظ مقام جعل و حكم نيست؛ بلكه به لحاظ مقام امتثال و عصيان است؛

استاد شهيد، بدليت امتثالى در مقام طلب امرى و شموليت امتثالى در مفاد طلب نهيى را خارج از محل بحث در ما نحن فيه مى‌دانند؛ زيرا بحث ما در سعه دائره حكم ناشى از مقدّمات حكمت است؛ در حالى كه مرحله امتثال و عصيان متأخّر از مقام جعل حكم است، و تعدّد به لحاظ مقام امتثال و عصيان ربطى به مقدمات حكمت واطلاق ناشى از آن ندارد.

بخش دوم‌: شموليت و بدليت مر بوط به مقام جعل و حكم است كه از اقتضاءات اطلاق و مقدّمات حكمت است؛ نظير آنكه در قضيه «أكْرِم العَالِمَ» اطلاق شمولى است و در قضيه «أكْرِمْ عَالِماً» اطلاق بدلى است. يا در «أكْرِم العَالِمَ» اطلاق به لحاظ متعلّق يعنى: «أكْرِمْ» اطلاق بدلى است؛ لكن به لحاظ موضوع يعنى: «العَالِم» اطلاق شمولى است.

اطلاق شمولى در اين گونه موارد، ناشى از مقدّمات حكمت است و ناشى از اقتضاءات عالم امتثال نيست و اين همان معناى مورد بحث اطلاق شمولى و در مقابل آن اطلاق بدلى است. استاد شهيد، تفاوت مقدّمات حكمت را در افاده اطلاق شمولى در برخى موارد و اطلاق بدلى در موارد ديگر، ناشى از تفاوت نحوه عروض حكم بر موضوع يا متعلّق مى‌دانند. حكم صادر از جاعل، موضوعى دارد و متعلّقى؛ مثلًا: موضوع در «أكْرِمْ العَالِمَ»: «العَالِمَ» و متعلّق آن «أكْرِمْ» است. مقصود از موضوع، آن شيئ است كه جاعل در هنگام جعل آن را مفروغ عنه لحاظ كرده است و حكم را براى آن جعل كرده است، و مقصود از متعلّق آن چيزى است كه جاعل هنگام جعل آن را مفروغ عنه نشمرده؛ بلكه تحقّق آن را خواسته است.