ثبوت، مقتضى مؤونه زايد نيست و در مقام اثبات، دلالت مطلق بر بدليت در موارد اطلاق بدلى نيازمند قرينه و اعمال مؤونه اضافى نيست.

\* (4): نظريه استاد شهيد صدر:

نظريه استاد شهيد در تبيين نكته فرق بين نتيجه مقدّمات حكمت در موارد اطلاق بدلى و موارد اطلاق شمولى از سه بخش تشكيل مى‌شود:

بخش اول‌: در تعيين مراد از شموليت و بدليت مورد بحث:

شموليت و بدليت به دو گونه است:

1) شموليت و بدليت به لحاظ مقام جعل و حكم؛

2) شموليت و بدليت به لحاظ مقام امتثال.

و مورد بحث شموليت و بدليت به لحاظ مقام جعل حكم است نه مقام امتثال.

توضيح اينكه‌: شموليت به‌معناى «تعدّد به عدد افراد» است و بدليت به‌معناى «وحدت» لكن وحدت على البدل و «عدم تعدد» است. هر يك از شموليت و بدليت گاه به لحاظ حكم است و گاه به لحاظ امتثال. بنابر اين، شموليت و بدليت بر دو گونه است:

1) شموليت و بدليت در مقام حكم و جعل: مثلًا: در آنجا كه جاعل مى‌گويد: «أكْرِم العَالِمَ» حكم به وجوب، اطلاق شمولى دارد و متعدّد است به تعدّد افراد «عالم» و در حقيقت به منزله آن است كه بگويد: «أكْرِمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ»؛ به خلاف آنكه اگر بگويد: «أكْرِمْ عَالِماً» كه اطلاق آن بدلى است و به منزله آن است كه بگويد: «أكْرِمْ فَردَاً وَاحِدَاً مِنَ العُلَمَاءِ» در اينجا شموليت و بدليت- يا به تعبير ديگر: تعدّد و عدم تعدّد- ناشى از تعدّد و عدم تعدّد در مقام جعل حكم است. در حقيقت جاعل در آنجا كه مفاد كلام اطلاق شمولى است با جعل واحد حكم متعدّد جعل مى‌كند. اين معنا از شموليت كه در مقابل آن بدليت به‌معناى عدم تعدّد حكم است مورد بحث ماست؛