بعد از متكلم باشد؛ به‌گونه‌اى كه در صورت لحوق قرينه منفصله، كاشف از آن باشد كه مراد متكلم از كلام در زمان تكلم، اطلاق نبوده؛ بلكه از همان آغاز، مراد مقيد بوده است.

اين فرضيه باطل است، و دليل حلّى و نقضى بطلان آن را آشكار مى‌كند:

\* اما دليل حلّى: مخالفت اين فرضيه با وجدان عرفى عقلايى است؛ زيرا عقلا به مجرد سماع كلام مطلق خالى از تقييد، از آن اراده اطلاق مى‌فهمند، و فهم اطلاق را معلق بر آينده و عدم لحوق قرينه منفصله در زمان آينده نمى‌كنند؛

\* اما دليل نقضى: لازم اين فرضيه، عدم امكان تمسك به اطلاق در كلام متكلمى است كه در كلام او احتمال الحاق قرينه منفصله در زمان آينده مى‌رود؛ تا چه رسد متكلمى كه كلامى را در زمان گذشته گفته و احتمال الحاق قرينه منفصله و عدم وصول آن به ما مى‌رود- نظير وضعيتى كه در كلام شارع مقدس وجود دارد- و اين، به‌معناى عدم امكان تمسك به اطلاق موجود در كلام شارع است؛ در حالى كه- بدون شك- در كلام شارع، آنجا كه غير مقترن به قرينه متصله است، اطلاق جارى است؛ به رغم آنكه احتمال وجود قرينه منفصله غير واصله در كلام شارع همچنان مى‌رود.

ممكن است چنين توهّم شود كه جريان اطلاق در كلام شارع، آنجا كه قرينه متصله همراه ندارد به رغم احتمال وجود قرينه منفصله غير واصله، به دليل استصحاب عدم قرينه است كه در پاسخ، بايد گفت: استصحاب عدم قرينه منفصله در ما نحن فيه جارى نيست؛ زيرا:

\* اگر مراد از اين استصحاب، اصل عقلايى نفى احتمال وجود قرينه است كه اين اصل را عقلاء به سبب ظهور كلام در اطلاق جارى مى‌كنند، و لذا متفرع بر اطلاق و در طول آن است و نمى‌توان جريان اطلاق را متوقف بر آن دانست؛

\* و اگر مراد از استصحاب، استصحاب شرعى است كه در ما نحن فيه جارى نيست؛ زيرا بر اين استصحاب اثر شرعى بار نمى‌شود؛ زيرا اثر شرعى در ما نحن فيه، حجيت ظهور است كه بر مستصحب مترتب نمى‌شود؛ بلكه اثر لازم مستصحب است؛ زيرا مستصحب عدم القرينه است كه لازم آن، ظهور كلام است در عدم اراده تقييد و