يكديگر تنافى در عالم ثبوت دارند و تضاد اثباتى آنها، فرع تضاد بين آنها در عالم ثبوت است؛

\* و اگر مقصود از تزاحم، تضاد دو اقتضا- يعنى: اقتضاى تأثير دو مقتضى- است (نظير: تزاحم علّتين بر معلول واحد) كه در نتيجه هر يك از دو مقتضى مانع تأثير اقتضاى مقتضى ديگر مى‌شود، معنايش اين است كه عدم القرينه بر تقييد، شرط تأثير مقتضى- كه همان دلالت اسم جنس بر ذات ماهيت است- در كاشفيت از اراده اطلاق است (يعنى: شرط تكوين دلالت التزامى مذكور در كلام استاد شهيد) و لازم آن، اين است كه هر يك از ذوالقرينه و قرينه مانع از اطلاق يكديگر شوند؛ زيرا نتيجه تمانع اقتضاى دو مقتضى، زوال تأثير هر يك از دو مقتضى در اقتضاى اثر است، و يا به تعبير ديگر: تساقط اقتضائين است؛ نظير دو قوه دافعه‌اى كه هر يك شى‌ء واحد را در جهتى مخالف با ديگرى روانه كند كه نتيجه در صورت تساوى قوتين، سكون و ايستايى شى‌ء در محل اول است.

نظر مختار در اين باره:

از آنچه گفتيم حق در اين مورد روشن شد، و معلوم گشت كه قرينه از نوع سوم نيز مانع انعقاد اطلاق ذوالقرينه نسبت به مورد اجتماع است و اجمال هر يك از دو مطلق- لولا الثانى- در مورد اجتماع نتيجه اين تمانع بين اقتضائى الإطلاقين، و نتيجه سقوط هر دو اطلاق است. بنابر اين، در مثال: «أكْرِم عَالِماً ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً» نمى‌توان به اطلاق «عَالِماً» در مورد (عالم فاسق) تمسك جست؛ زيرا اطلاق منتفى است، و نيز به همين سبب نمى‌توان به اطلاق «فَاسِقَاً» در آن مورد تمسك كرد؛ بلكه هر يك از ذوالقرينه و قرينه نسبت به مورد اجتماع مجمل‌اند.

آرى، آنجا كه ذوالقرينه از عموم لفظى نظير: «أكْرِم العُلَمَاءَ» برخوردار باشد، اطلاق- لولا العموم- قرينه نظير: «ولا تُكرِمْ فَاسِقَاً» نمى‌تواند مانع ظهور عام در عموم لفظى باشد؛ زيرا قرينه فاقد اطلاقى است كه شامل مورد اجتماع با عام باشد تا مانع از عموم عام نسبت به مورد اجتماع باشد.