نسبت به ساير جهات معنا جارى نيست؛ لكن آنجا كه قرينه‌اى در كار نيست، و كلامى بدون قرينه دال بر تقييد بيان به جهتى خاص از جهات معنا آمده است، اصل عقلايى رفتارى «آنچه نگفته، نمى‌خواهد و آنچه گفته مى‌خواهد» و «اتمام المراد با اتمام الكلام» در مقام بيان بودن را از جميع جهاتى كه كلام بر آنها دلالت دارد ثابت مى‌كند، و براى دلالت بر مقام بيان بودن از هر حيث و جهت از جهات معناى كلام نيازى به قرينه و دلالت خاصى نيست.

\* بحث دوم: درباره تحديد حدود مقدّمه سوم:

در مقدّمه سوم از مقدمات حكمت كه عبارت است از (عدم نصب قرينه بر تقييد) ميان آخوند صاحب كفايه و اكثر محقّقان اصولى از يك سو، و محقّق نائينى از سوى ديگر اختلاف نظر است. آخوند صاحب كفايه عدم نصب قرينه متصله بر تقييد را براى انعقاد اطلاق كافى مى‌داند، و در كفايه بدان تصريح مى‌كند:

فَلَا يكُونُ الظَفَرُ بِالمُقَيدِ- وَلَو كَانَ مُخالِفَاً- كَاشِفَاً عَن عَدَمِ كَونِ المُتَكَلِّمِ فِى مَقَامِ البَيانِ؛ وَلِذَا لَا ينثَلِمُ بِهِ إطلَاقُهُ وَصِحَّةُ التَمَسُّكِ بِهِ أصلًا[1].

لكن محقق نائينى (قدس سره) عدم نصب قرينه اعم از متصله و منفصله را مقدمه حكمت و شرط انعقاد اطلاق مى‌داند و مى‌فرمايد:

الثَالِثَةُ [أى: المقدّمة الثالثة من مقدّمات الحكمة]: أنْ لَا يأتِى المُتَكَلِّمُ فِى كَلَامِهِ بِمَا يدُلُّ عَلَى اعتِبَارِ خُصُوصِيةٍ وُجُودِيةٍ أو عَدَمِيةٍ فِى مُتَعَلَّقِ حُكمِهِ أو مَوضُوعِهِ لا مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ وَلا مُنفَصِلًا عَنهُ‌[2].

براى آنكه حق در مسأله روشن گردد، لازم است ابتدا درباره قسمت مورد توافق بين الطرفين يعنى اشتراط عدم نصب قرينه متصله بر تقييد به بحث بپردازيم و به دقت معلوم كنيم مقصود از

[1] . كفاية الأصول( چاپ مشكينى)، ج 1، ص 387.

[2] . أجود التقريرات، ج 1، ص 529.