مجمل وجود داشته باشد، و بخواهيم با أصالة الجد احتمال تقيه را رفع كنيم، رفع اجمال مجمل به وسيله دليل مبين دچار اشكال خواهد شد؛ زيرا موضوع أصالة الجد مراد استعمالى است، كه با جريان أصالة الجد مراد جدى بودن آن براى متكلّم ثابت مى‌شود، در حالى كه در ما نحن فيه در مجمل مفروض، مراد استعمالى مشخصى وجود ندارد كه بتوان أصالة الجد را در آن جارى كرد؛ زيرا مراد استعمالى مجمل مردّد است بين مقطوع البطلان- كه در مثال رطل عراقى است- و مشكوك الوجود- كه در مثال رطل مكى است- و با عدم جريان أصالة الجد در مجمل، اجمال مجمل به حال خود باقى خواهد ماند، و از مبين كارى در جهت رفع اجمال مجمل ساخته نخواهد بود.

استاد شهيد در دفع اين اشكال مى‌فرمايد: ما در گذشته اين اشكال را وارد مى‌دانستيم؛ لكن بعدها عدم وجاهت اين اشكال بر ما معلوم گشت؛ زيرا موضوع أصالة الجد مراد استعمالى نيست؛ بلكه كلام متكلّم است، و أصالة الجد به‌معناى ظهور حال متكلّم است در اينكه كلام او از روى قصد جدى است؛ نه هزل و لغو. بنابر اين، همين كه به وسيله دليل مبين معلوم شود كه كرّيت براى «ست مأة رطل عراقى» جعل نشده بلكه براى «ألف و مأتا رطل عراقى» جعل شده- بالالتزام- معلوم مى‌شود مراد جدى از ست مأة رطل، رطل مكى است و نه عراقى.

- لا يقال: در مبحث عام و خاص گفته شد كه مراد استعمالى را نمى‌توان با أصالة الجد بعد از معلوميت مراد جدى اثبات كرد؛ بلكه پس از احراز مراد استعمالى مى‌توان به وسيله أصالة الجد مراد جدى را ثابت نمود، و لذا نمى‌توان با أصالة الجد- بعد از ثبوت تخصيص و اينكه مراد جدى از عام خصوص است، نه عموم- استعمال عام را در خصوص اثبات كرد، در حالى كه در تقريب فوق، با أصالة الجد- بعد معلومية المراد الجدّى- مراد استعمالى از دليل مجمل اثبات مى‌شود كه خلاف قاعده است.

- لأنه يقال: در اينجا نظر به اثبات مراد استعمالى دليل مجمل نيست؛ بلكه نظر به اثبات مراد جدى از مجمل است كه با توجه به احراز مراد جدى از دليل مبين به سبب ظهور كلام در قصد جدى همان گونه كه گفتيم، با دلالت التزامى مراد جدى از دليل‌