«مستطيع» را اعم از مستطيع به استطاعت بدنى و مالى يا مستطيع به خصوص إحدى الاستطاعتين را شامل مى‌شود، و دليل مبين مراد را در خصوص واجد استطاعت بدنى و مالى هر دو معين مى‌كند.

\* قسم دوم:

آنجاست كه مجمل بلا قصد متعرض بيان خصوصيت است؛ ولى در نتيجه اجمال، خصوصيت مراد بين دو خصوصيت يا بيشتر مردّد شده است، و مبين تام متعرض بيان خصوصيت مراد است.

نظير آنچه درباره تعيين مقدار كرّ به وسيله «رطل» آمده است، از سويى در صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده- فى حديث- كه فرمود: «الكُرُّ سِتُّ مِأَةِ رَطْلٍ»[1] و «رطل» در اينجا مردّد است بين «رطل عراقى» و «رطل مكى» كه دو برابر رطل عراقى است و از سوى ديگر در مرسله ابن ابى عمير- كه نزد برخى كالصحيحه است- از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «الكُرُّ مِنَ المَاءٍ الّذِى لَا ينَجِّسُهُ شَى‌ءٌ ألفٌ وَمأتَا رَطْلٍ»[2] كه در اين روايت به قرائنى كه در دست است- از جمله تناسب با ساير تقديرات كرّ نظير تقدير بالاشبار يا بالقلتين- مراد از رطل بلا اشكال «رطل عراقى» است.

قاعده در اينجا رفع اجمال نص اول به وسيله نص دوم است كه بالالتزام مبين مراد از رطل در نص اول است.

اشكال استاد شهيد:

استاد شهيد صدر (قدس سره) در اينجا اشكالى مطرح مى‌كنند كه حاصل آن چنين است: در آنجا كه در مجمل، قصد بيان مراد جدى، متيقن است و نيازى به تمسّك به أصالة الجد نيست اشكالى در جريان قاعده مذكور و رفع اجمال بوسيله مبين وجود ندارد؛ لكن در آنجا كه احتمال تقيه در

[1] . وسائل الشيعة، أبواب الماء المطلق، باب 11، حديث 3.

[2] . همان، حديث 1.