\* (6): مختار در نزاع بين صحيحى و اعّمى در اسامى عبادات‌

از آنچه در مطلب گذشته آمد معلوم شد: ادّعاى تبادر اعمّ از الفاظ عبادات، ادّعاى درستى است كه وجدان عرفى آن را اثبات مى‌كند، و استعمالات كثيره شرعيه آن را تأييد مى‌كند. مقصود از تبادر اعمّ آن چنان كه در گذشته اشاره شد تبادر ذات طبيعت است بدون اعتبار خصوصيت از جمله خصوصيت فساد و صحّت.

در گذشته به مناسبت‌هاى متعدّدى اشاره كرديم شيوه متعارف عُقلاء در وضع اسامى براى معانى عامه و اجناس، چنين است كه ذات طبيعت معناى جامع بين خصوصيات در نظر گرفته مى‌شود، و خصوصيات و لواحق و مشخصات در نظر گرفته نمى‌شود، و به همين سبب اطلاق لفظ عام بر افراد اطلاق حقيقى است و خصوصيت اگر چه مورد انطباق لفظ عام است؛ لكن در معنا قيد نيست، وگرنه با عموميت معناى عام منافات مى‌داشت. تبادر معناى عام يا طبيعت صرف از الفاظ عبادات مطلب فوق را تأييد مى‌كند، و شاهد بر اين است كه موضوع له الفاظ شرعيه اعم از صحيح و فاسد است و قيد صحّت در موضوع له آنها معتبر نيست.

آنچه گفتيم بر مبناى قول به حقيقت شرعيه يا حقيقت لغويه معلوم است؛ زيرا بر مبناى حقيقت شرعيه تبادر اعم نزد متشرّعه اثبات وضع شرعى للأعمّ مى‌كند، و بنابر مبناى حقيقت لغويه تبادر اعم نزد اهل لغت اثبات وضع لغوى للأعمّ مى‌كنند.

تبادر نزد اهل لغت- از آن حيث كه اهل لغت‌اند- مطلب دوم را اثبات مى‌كند، و تبادر نزد متشرّعه از آن نظر كه متشرعه هستند مى‌تواند مطلب اوّل را نتيجه دهد.

بنابر مجازيت استعمالات شرعيه نيز على القول بالصحيح مى‌توان تبادر معناى اعم را در عرف اهل لغت مدعّى شد و با مجازيت استعمالات شرعيه در خصوص صحيح منافات ندارد؛ لكن تبادر مذكور على القول بالاعم با مجازيت استعمالات شرعيه در اعم منافى است.

آنچه تا كنون در مبحث صحيح و اعم به بحث در باره آن پرداختيم معانى الفاظ عبادات بود، اكنون نوبت بحث در باره معانى الفاظ معاملات رسيد.