جواب:

اين بيان در اين حد و مقدار پاسخش همان پاسخ معروفى است كه در موارد ديگر داده شده كه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، و صرف استعمال، اثبات حقيقى بودن معناى مستعمل فيه نمى‌كند؛ لكن محقّق عراقى در اين زمينه بيانى خاص دارد كه اين پاسخ در دفع آن كافى نيست.

بيان محقّق عراقى:

حاصل بيان محقّق عراقى (رحمة الله عليه) چنين است كه در ارتكاز عرفى به‌كارگيرى «صلاة» در «فاسد» در عبارات مذكور هيچ تفاوتى با به‌كارگيرى «صلاة» در «صحيح» در موارد ديگر ندارد، و اين عدم تفاوت ارتكازى، حاكى از اين است كه قيد صحّت در مسمّا معتبر نيست، و معناى حقيقى صلاة اعم از صحيح و فاسد است. محقّق عراقى مى‌فرمايد:

انّ الظَاهِرَ مِن قَولِهِ: «لَا تُعَادُ الصَلَاةُ إلّا مِن خَمسٍ»: كَونُ الفَاقِدِ لِلخمسِ أَيضَاً صَلَاةٌ، وَلَازِمُ ارتِكَازِ الذِهنِ بِأَنَّ إطلَاقَ الصَلَاةِ فى المَقَامِ كَإطلَاقِهَا فى سَائِرِ المَقَامَاتِ عَدَمُ احتِمَالِ عُمُومِ المَجَازِ فى خُصُوصِ المَقَام‌[1].

اين مطلب در حدّى كه ظاهر اوّلى اين عبارت مى‌رساند كه استناد به صرف عدم تفاوت در مقام استعمال است نمى‌تواند مدّعاى محقّق عراقى را اثبات كند؛ زيرا ممكن است استعمال در اعم مستند به قرينه واضحه‌اى باشد كه به دليل كثرت استعمال و حصول انس ذهنى موجب عدم تفاوت در ارتكاز ذهنى بين موارد استعمال در اعم، و موارد استعمال در صحيح باشد. براى اينكه اين مطلب بتواند صورت مقبولى پيدا كند بايد چنين گفت: در ارتكاز عرفى، به هيچ‌گونه اعمال مؤونه‌اى در فهم معناى اعّم از الفاظ عبادات مذكوره نياز نيست، و بدين‌وسيله، احراز استناد دلالت بر اعم به حاقّ لفظ ثابت مى‌شود، كه نتيجه آن ثبوت وضع للاعمّ است؛ لكن اين بيان، همان استدلال به تبادر در اثبات وضع للأعمّ است و مطلبى زايد بر ادّعاى تبادر در آن نيست.

[1] . مقالات الأصول، ج 1، ص 152.