\* دليل سوّم:

نصوصى است كه دلالت بر نفى عنوان «صلاة»- مثلًا- از مسمّاى فاقد جزء يا شرط دارد. مثلًا در روايتى كه از رسول خدا نقل شده است: «لَا صَلَاةَ إلّا بِفَاتحةِ الكِتَابِ»[1]، فاقد فاتحةالكتاب، مسمّاى صلاة دانسته نشده و دليل بر آن است كه پس از الغاى خصوصيت، فاقد جزء يا شرط خارج از مسمّاى صلاة است. بنابر اين، مسمّاى صلاة به واجد همه اجزاء و شرايط (يعنى: صحيح) اختصاص دارد.

جواب اين دليل:

اين استدلال نيز به دو دليل ناتمام است:

1) به دليل اينكه همان گونه كه در حمل لفظ «صلاة» بر صحيح گفتيم، استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. و صرف استعمال لفظ در يك معنا، داّل بر حقيقى بودن آن نيست. در اينجا نيز در مورد سلب يك عنوان همين سخن جاى دارد كه سلب عنوان صلاة از فاقد جزء يا شرط دليل حقيقى نبودن فاقد جزء و شرط نيست؛ زيرا ممكن است سلب صلاة از فاقد، مجازى و مقصود از آن تاكيد بر اهمّيت جايگاه «فاتحةالكتاب» در ماهيت «صلاة» باشد؛

2) اين دسته از روايات با رواياتى معارض است كه در آنها لفظ «صلاة» بر فاقد جزء يا شرط اطلاق شده، و عبارتى از قبيل «يعيد صلاته» به كار رفته است، كه شاهد بر اطلاق لفظ صلاة است بر فاقد جزء يا شرط، و چنانچه به كار گيرى لفظ «صلاة» در واجد أجزاء و شرايط داّل بر وضع للصحيح باشد، به كار گيرى آن در فاقد بايد دال بر وضع للاعم باشد.

\* دليل چهارم:

سيره عقلاء اين است كه مخترعين و پديدآورندگان در مقام تسميه لفظ جديد براى معناى جديد، معناى تام الأجزاء و الشرايط- و به تعبيرى ديگر: معناى صحيح- را در نظر مى‌گيرند و

[1] . مستدرك الوسائل، أبواب القراءة فى الصلاة، باب 1، حديث 5 و 8.