2) يا آنكه تنها قيودى در نظر گرفته مى‌شوند كه در همه احوال و تقادير معتبرند كه لازم آن صدق بر فاسد است، آنجا كه حال حال اختيار است و فاقد قيد در آن حال فاسد است.

امّا تصوّر جامع بسيط، بيش از سه فرض در آن متصوّر نيست:

1) يا آنكه جامع، ذاتى باب كلّيات خمس فرض مى‌شود؛

2) يا آنكه جامع مفروض ذاتى باب برهان است كه به‌معناى لازم ذاتى ماهيت است؛

3) يا آنكه جامع، عنوان منتزع از يك حيثيت عرضى است.

كه هر سه فرض غير ممكن‌اند:

1) جامع بسيط ذاتى باب كلّيات خمس كه به‌معناى جزء ذات يا تمام ذات ماهيت نوعيه است، ممكن نيست زيرا به دليل اختلاف ماهوى قيود معتبره، وجود جامع ذاتى بين افراد متصور نيست؛

2) جامع بسيط ذاتى باب برهان نيز ممكن نيست چون لازم ماهيت است و لازم ماهيت معلول ماهيت است، و ماهيات افراد صحيح به دليل تفاوت و تباين در سنخ و ذات نمى‌توانند معلول واحد بسيط داشته باشند؛

3) جامع بسيط منتزع از حيثيت عرضى؛ نظير عنوان «ناهى از فحشا» اگر چه ثبوتاً ممكن است لكن اثباتاً ممكن نيست؛ زيرا لازم مى‌آيد صدق اسم «عبادت» مشروط باشد به در نظر گرفتن آن حيثيت عرضى- نظير: «ناهويت عن الفحشاء»- در حالى كه در ارتكاز شرعى و متشرّعى مسلّم است كه در صدق عنوان «صلاة» مثلًا بر فرد اين عبادت، در نظر گرفتن اين گونه حيثيات عرضى شرط نيست‌[1].

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 192.