امرى در كار نبوده است، اگر چنين شخصى بعد از انجام عمل متوجّه شود كه اشتباه كرده و امرى از سوى شارع در اين مورد نبوده و نمازش باطل است، در اينجا نمازى كه خوانده از لحاظ اجزاء و شرايط هيچ نقيصه‌اى نداشته است در حالى كه به رغم آن متّصف به وصف صحّت نيست؛ بلكه متّصف به بطلان است. بنابر اين، نظريه تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط نيز نظريه درستى نيست.

\* نقد تعريف چهارم:

نظريه چهارم- كه مختار استاد شهيد است و صحّت را به‌معناى حيثيت «مرغوبيت شيئ» تفسير مى‌كند- نيز خالى از اشكال نيست؛ زيرا مرغوبّيت نيز به نوبت خود قابل اتّصاف به صحّت وفساد است؛ زيرا رغبت نسبت به يك شيئ گاه رغبتى صحيح و گاه رغبتى فاسد است، بدين جهت حيثيت «مرغوبيت شيئ» نيز قابل اتّصاف به صحّت و فساد است. على هذا نمى‌تواند مساوى با صحّت و تفسير كننده معناى آن باشد.

\* نقد تعريف پنجم:

نظريه پنجم- كه نظريه محقّق بزرگوار امام خمينى- است صحّت را به واجديت يا حيازت تمام حيثيات معتبره در شيئ تفسير مى‌كند، و ظاهراً مراد اين است كه يك وصف اعتبارى ناشى از تقييد ماهيت به اجزاء وشرايط به وجود مى‌آيد كه وجود اين وصف اعتبارى ملاك صحّت و عدمش ملاك فساد است، و در حقيقت، صحّت چيزى جز همان وصف اعتبارى نيست كه انطباقش بر مأتى‌به منشأ صدق عنوان صحيح و عدم انطباقش منشأ صدق عنوان فاسد است.

اين نظريه نيز محل اشكال است:

\* اولًا: اشكالاتى كه بر نظريه تفسير صحّت به تماميت وارد كرديم، من جمله: انفكاك در عالم صدق بر اين نظريه نيز وارد است؛

\* ثانياً: اگر مراد از واجديت و حيازت تمام حيثيات معتبره در شيئ واجديت به لحاظ عالم واقع و خارج باشد كه بطلانش واضح است؛ زيرا: